ورشة حول الجوار الأفغاني: عدم الاتساق بين النظام الأفغاني الداخلي والمصالح الإقليمية

أميرهام يورلمزلر وبولنت أراس

يركز تقدير الموقف السياسي المقدم هنا على الأجندة السياسية المتعلقة بالجوار الأفغاني، وانعكاساته على السياسات الأفغانية، ووفقا لهذا التقدير فإن ثمة دورا محورا لدول جوار أفغانستان، وهذه الدول بدورها تهتم بالواقع الافغاني، وتقاطعاته، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإن النظام الأفغاني ممثلا بحركة طالبان بحاجة ماسة للتحالف، ومركزة القوة في يد الحركة بصورة مستمرة، وذلك في ظرف مستعص، ومعقد خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار التنوع العرقي، والتشابكات العرقية مع المحيط، إضافة إلى الحاجة الماسة للاعتراف بالتعددية داخليا، الأمر الذي يجعل الوضع الأفغاني مفتوحا على نهايات سياسية متنوعة، ومختلفة. كما يشرح التقدير المقدم هنا الأجندات السياسية المتنوعة المتشابكة، والدور الذي يمكن لجوار أفغانستان لعبه لبناء السلام المأمول في الإقليم، ويختتم التقدير بثلاثة سيناريوهات محتملة لمستقبل أفغانستان السياسي

هل هو جوار غير إيجابي؟

يعتبر روبرت أو كيوهاين أن مستوى تميز الجوار يلعب دورا فاعلا في إصلاح أحوال الدول في حقب ما بعد الصراعات، وجهود إعادة البنا،، وتمثل أفغانستان نموذجا حيا على صعوبات تحقيق الانسجام بين الأعراق المتعددة، والانسجام بين البنية المحلية من جهة، وبين التنوع في الأهداف الجيوسياسية للجيران، والقوى العظمى على حد السواء. لقد تحكمت التوازنات بين الإمبراطوريتين البريطانية، والروسية في الوضع الأفغاني قديما، فجعلت أفغانستان دولة حاجزة بين مناطق النفوذ للطرفين كليهما، وقد أعيقت محاولة بناء الدولة القومية في أفغانستان، ومع الحرب الباردة، وما بعدها، والتجاذبات الجيوبوسياسية، والغزو السوفيتي عام 1979، وانتهاء بالحرب الأهلية، وحكم طالبان، ثم الغزو الأمريكي مجددا، والحرب الطويلة هناك، فإن أفغانستان قد عرفت أحد أسوأ أشكال الغزو، والحرب تدميرا، فقد عرفت الحرب الأهلية، وأزمات اللجوء، وانهيار نظام الدولة

ومع عودة نظام طالبان الهش للحكم في أفغانستان فإنه لا يلوح في الأفق بادرة للأمل في أمن، ومستقبل مزدهر للبلاد، بقدر ما بدا الأمر محاولة أمريكية لإنهاء أطول "حرب ملحة" شنتها الولايات المتحدة. مع العجز عن إقامة نظام دولة مستدام في أفغانستان تحت مظلة الولايات المتحدة، وانتهاء الأمر لنظام الحكم الطالباني الثيوقراطي، والذي لم يحقق الخدمات المأمولة للمواطنين، ولا يبدو أيضا من أدائه على مدى التسعة أشهر الماضية أنه قادر على الوفاء بالتزاماته في حقوق الإنسان، أو مواجهة الإرهاب، علاوة على بقاء البلاد منطقة صراع ساخنة.

وبرغم وجود ما يمكن وصفه بالرهاب من "الصداع الأفغاني" في المجتمع الدولي، إلا أن دور هذه الدولة الجيواستراتيجي في إقليم جنوب آسيا، جعل إغماض العين عن وضعها مستحيلا تماما، فلا تزال أفغانستان زاوية مهمة فيما يوصف بـ"اللعبة الكبرى" بين الصين، والولايات المتحدة، وحلفائهما، علاوة على أجندة الأمن الباكستانية، والتي تحاول التوفيق بين محاولات إدماج أفغانستان في الحلف الغربي، ومن جهة أخرى تستند لدعم صيني، كان بدوره سببا في إحداث توازن يوازي الوجود الغربي في أفغانستان، ويتيح في الوقت ذاته تفاهما محتملا بين كابل، ونيو دلهي، وبهذا، فإن الأهداف الأمريكية لم تخفق وحدها، بل أيضا أخفقت الهند في مواجهة خصمها التقليدي القديم باكستان في هذه الساحة، لهذا فإن المحصلة هي تبخر الحلم ببناء تحالف ثلاثي: أمريكي-هندي- أفغاني ضد باكستان – الصين وجزئيا روسيا.

ثانيا، وكجار لإيران، وباكستان، فإن أفغانستان انتقلت من كونها مجال تنافس إيديولوجي، وطائفي بين الديوبندية الهندية-الباكستانية من جهة، وبين الحداثة ثم الحالة السياسية الشيعية في إيران من جهة أخرى، وقد نقل هذا التجاذب أفغانستان من الحنفية المعتدلة المرحبة بالتعايش، إلى مجال اختبار مختلف التيارات الطائفية، بل والتطرف، لتغدو ملاذا آمنا للمنظمات الإرهابية كالقاعدة، ومنذ 2015م أصبحت ملاذا للدولة الإسلامية ولاية خراسان "آي إي- كي"، ما أضر بدوره بالتسامح بين البشتون السنة، والأقليات الدينية-العرقية الأخرى كالطاجيك، والأوزبك، والتركمان، والشيعة الهازارة.

ثالثا: لقد أجهض وضع أفغانستان التحول لنظام إقليمي منسجم بسبب دور أفغانستان ونظام الدولة الوظيفية، والهاجس الأمني فيها، فتعطلت إمكانية تطوير نظام للروابط الإقليمية، إن عدم استقرار النظام في كابول، بل وعدائيته أحيانا، يعتبر عاملا جوهريا في إعاقة احتمالية بناء خط الطاقة بين الصين، وإيران، وآسيا الوسطى، والهند، ويعيق اقتصاد افغانستان نفسه، وتتضاعف صعوبات الاقتصاد الأفغاني لكون أفغانستان بلدا مغلقا بلا منفذ بحري، حيث يعتمد البلد على جيرانه في خدمات الترانزيت، والروابط التجارية، وفي الوقت ذاته، فإن أرض أفغانستان لا تزال غير مكتشفة أو مستغلة بسبب الظروف الأفغانية الداخلية، والظروف المحيطة المعيقة للتجارة، علما أن البلاد تزخر بالموارد المنجمية، والطبيعية

أخيرا، فإن أفغانستان لا تستطيع حماية نفسها من الدخول في دوامة الصراعات، وذلك بسبب الضعف الاقتصادي، الذي يسمح بازدهار زراعة الأفيون، إضافة لأزمة اللاجئين، ومشاكل الإرهاب، فأفغانستان لا تزال أكبر منتج للأفيون، وتزود العالم بما يزيد على 80% منه، والذي يساهم بـ11% من الدخل القومي للبلاد في العام 2021، وقد أفقدت الهجرة البلاد قسما من سكانها، ما تسبب في أزمة مستمرة لباكستان، وإيران، وبصورة متزايدة لتركيا، فهناك 5.7 مليون أفغاني يعيشون في دول الجوار الخمسة، و3,4 مليون مهجر داخل البلاد نفسها، بينما يعيش 24 مليون أفغاني في حالة حاجة إنسانية ماسة، ومع عودة طالبان للحكم، وضعف الروابط مع العالم، فإن هناك ضعفا في وصول تحويلات الأفغان من الخارج، والتي كانت تمثل 4% من الدخل القومي الأفغاني، بينما كانت تمثل المساعدات الأجنبية ما يزيد على 40% من دخل البلاد القومي، هذه الصورة الكلية للوضع الاقتصادي المعتل، ومع ضعف سيطرة الدولة على الحدود، يقود لتيسير عمل الجماعات المتطرفة في أفغانستان.

الجيران تحت المجهر: إيران وباكستان والتأثير المتزايد

مع واقع أفغانستان المزري، فإن رصد الجوار الأفغاني للأحوال الأمنية كان ينذر بمخاطر جدية، تصاعدت لمرحلة الإنذار بعدم الاستقرار السياسي، وافتقاد الأمن، وأزمة لاجئين جديدة، وبرغم انطلاق جولة مفاوضات الدوحة بين الولايات المتحدة، وطالبان، فإن طالبان لم تنجح في إنشاء حكومة قادرة على الإمساك بزمام الأمور تماما في كابول، بما يضمن تهدئة مخاوف الجوار، والاستجابة لما يقلقه، بل أكثر من ذلك، فإن طالبان قدمت نفسها كمجموعة سياسية منفصلة عن السياق الدولي -رغم وجود إشارات على انقسامها فيما يتصل بالنظام السياسي الداخلي والعلاقات الدولية-، ورغم كل هذا، فإن طالبان تدعي الهيمنة على البلاد، والسيطرة عليها، ولكن تطوير الحركة لخطة واضحة لإدارة البلاد يبدو احتمالا ضعيفا إن لم يكن منعدما في ظل غياب دعم دول الجوار.

ومنذ الغزو السوفيتي لأفغانستان فإن باكستان تحبذ وصول البشتون السنة للحكم، وقد عملت المؤسسة الباكستانية بصورة جادة لإيصال البشتون الإسلاميين السنة للحكم، وهو ما تمخض عمليا في تشكل جماعة من طلاب المدارس الشرعية البشتون في قندهار، والتي غدت لاحقا طالبان، وليس سرا أن المخابرات، والمؤسسة العسكرية الباكستانية وضعت للطالبان الخطط، والاستراتيجيات، وروجت لهم، وفي الوقت ذاته، فقد كبح الباكستانيون بهذا الدعم للإسلاميين قد كبحوا جماح الزعامات الأفغانية القومية البشتونية، ورغم مساندة باكستان لإسقاط نظام طالبان بعد 11 سبتمبر 2001، إلا أن الصلات بين باكستان، وحلفائها لم تنقطع، فقد منحت باكستان مجلس مستشاري طالبان ملاذا آمنا، علاوة على تجمعات مسلحيها في باكستان بعد الغزو الأمريكي، ومع عودة طالبان للحكم أغسطس 2021 فإنه يبدو أن باكستان قد أحرزت نصرا جيواستراتيجيا على خصومها، فقد انتصرت على زعماء الحكومة البشتونية القومية الموالية للغرب، وتغلبت على أهداف نيو دلهي التوسعية في التعاون مع كابول ضد إسلام آباد.

وبنظرة واقعية، فإن امتلاك طالبان للقوة المطلقة في أفغانستان دون مصالحة وطنية، واعتراف دولي، يضع عبئا ثقيلا على باكستان، ففي حين لن تقطع باكستان علاقاتها بطالبان، فإنها في المقابل، ستتحمل وحدها تبعات النظام الجديد، وتكتم الصعوبات الناتجة عن ذلك خاصة مع العزلة الدولية التي تحيط بطالبان، ورغم احتمالات حدوث اعتراف دولي بالنظام الجديد في كابول، فإن باكستان أرجأت الإقدام على خطوة منفردة كهذه، لكونها قد تقود للإضرار بعلاقاتها بالغرب، ومع وقوع كابول في ظروف مالية، وإنسانية صعبة، فإن باكستان روجت لفكرة المساعدات غير المشروطة، ورفع التجميد عن الأصول الأفغانية، حيث أوضح المسؤولون الباكستانيون أن أفغانستان في حال عدم وصول المساعدات الإنسانية العاجلة، ستسقط في دوامة صراع جديدة، وانهيار اقتصادي، وموجة نزوح جديدة للجوار، والدول الأوروبية، ما يزيد احتمالات انتعاش الإرهاب فيها مجددا.

وما يزيد متاعب باكستان عدا عن الضغوط الدولية على طالبان، أولا: تزايد هجمات حركة طالبان باكستان ضد الحكومة الباكستانية، والتي نوقشت على مستوى ثنائي في أبريل 2022م، مع تزايد الهجمات والضحايا، حيث أكد وزير الخارجية الباكستاني "إن الإرهابيين يستخدمون أفانستان بحرية، وينقلون أنشطتهم لداخل باكستان". في المقابل رد مسؤولو الطالبان بلغة حادة عقب الغارة الباكستانية على منطقتي خوست، وكونر شرق أفغانستان، والتي قتلت مدنيين، وتعتبر طالبان -باكستان تهديدا خطرا للأمن، والسياسة الباكستانيين، حيث تروج طالبان باكستان لإسقاط الحكومة الباكستانية، وتطبيق الشريعة بدلا من ذلك، وبالأسلوب الطالباني، وبالنظر للمعارضة الأفغانية الدائمة لخط دوراند الحدودي بين أفغانستان، وباكستان، فإنه يمكن لطالبان استخدام طالبان باكستان كورقة ضغط فيما يتعلق بالمطالب الحدودية المتعلقة بهذه المنطقة المعروفة تاريخيا ببشتونستان. ثانيا: تتضرر التجارة، والاقتصاد الباكستانيان من انهيار الاقتصاد الأفغاني، وتحوله لمساحة مريحة للتعاملات المحظورة، فقد شهدت التجارة بين البلدين في حقبة أشرف غني احتمالات متزايدة للانتعاش، ولكنها تواجه الآن مخاطر من بينها العقوبات الاقتصادية الغربية، خاصة على التحويلات البنكية، وإغلاق الحدود، والقيود الأمنية، وضعف البنية التحتية، كما أن تدفق اللاجئين يضغط على توازنات الاقتصاد السياسي الباكستاني، والذي يعاني في الأصل من ضغوط متعددة، ومتزايدة، الأمر الذي حدا بباكستان لتوقيع اتفاقية آي إم إف للاستعداد، ومنذ تولي طالبان للحكم، وصل 300 ألف أفغاني لباكستان، وقد رفضت باكستان تحمل المزيد من المتاعب المتعلقة بالجوانب الإنسانية، حيث تشارك إيران باكستان الهاجس ذاته.

وأخيرا، وليس آخرا، فإن باكستان معنية بالعزلة الدولية والتي تنعكس على عدم الاستقرار، وفقدان الأمن، والمؤشرات التي يظهرها نظام الطالبان، ومع دعمها للطالبان لثلاثة عقود متصلة، فإن المجتمع الدولي يتوقع من باكستان الضغط على القيادة السياسية لطالبان تجاه مزيد من الانفتاح نحو المعارضة، والأقليات، وحقوق الإنسان، وفوق ذلك حقوق المرأة، وتعليم الفتيات، فيما تواجه باكستان عجزا حقيقيا في الضغط على طالبان، خاصة مع ضعف قدرتها على التحكم، فطالبان اليوم تبدو أكثر ثقة في نفسها، وأكثر رغبة في إدارة نفسها، وهو وضع يفسح مجالا ضئيلا لأي مغريات تقدمها باكستان، خاصة مع صمت المجتمع الدولي غير المتوقع إزاء إعلان"إمارة أفغانستان الإسلامية"، حتى أن طالبان حظرت تعليم الفتيات نقيضا لالتزاماتها الرسمية المعلنة سابقا، ما أثار غضبا دوليا، [14] وفي هذا السياق، فإن المجتمع الدولي عموما ينظر إلى باكستان لحد كبير على أنها تمارس "لعبة مزدوجة" مع طالبان، خاصة إذا وضعنا في الحسبان تضاؤل احتمالات استعادة العلاقات الباكستانية الأمريكية مع "المشاركة المحدودة في أفغانستان" [15]

أما إيران، فإنها ما فتئت تدعو جهاراً لإنهاء الوجود العسكري الأمريكي، وارتبطت مع طالبان وتنظيم القاعدة لإلحاق الهزيمة بالأمريكيين في أفغانستان، ورغم هذا الوضع الحرج، إلا أن طهران شعرت بالارتياح تدريجيا إزاء الصعوبات غير القابلة للحل التي واجهتها الولايات المتحدة في جارتها الشرقية، والتي مكّنت إيران من التحرك بجرأة في سوريا واليمن إضافة إلى العراق ولبنان، وبهذا المعنى، حيدت إيران لحد كبير التهديدات الأمنية والجيواستراتيجية التي كان من الممكن أن تنطلق من أفغانستان، واختارات استراتيجية تجنب المواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة في أفغانستان حيث لا يتمتع وكلاؤها هناك بارتباطات عميقة. ومع ذلك، يبدو أن الانسحاب الأمريكي السريع واستيلاء طالبان على السلطة في أغسطس 2021، قد نبه إيران لعودة التحديات الأمنية مجددا، مما أدى إلى جهود دبلوماسية نشطة بشكل أساسي مع طالبان للسيطرة على المشاكل المحتملة.

فحدود إيران مع أفغانستان تمتد على 900 كيلومتر، وتستضيف حوالي 3.5 مليون لاجئ أفغاني، وتتمتع بصلات تاريخية، وثقافية، ولغوية وثيقة، ورغم ذلك، فإن أفغانستان تعتبر في الخيال الجيوسياسي الإيراني بناء سياسيا مناقضا لها يمكنه قلب الطاولة على نفوذها الاجتماعي، والثقافي الواسع النطاق في المنطقة، يتأسس ذلك على حقائق التكوين العرقي الديني لأفغانستان الذي يغلب عليه السنة بنسبة 80%، وهيمنة البشتون السنة المناقضين للمصالح الإيرانية، برغم التأثير العميق للغة الدارية أو اللهجة الأفغانية للفارسية، إلا أن التوجهات البشتونية السنية المتزايدة اعتبرت مناهضة بالضرورة لإيران، خاصة بعد نهاية الحرب الباردة، كما تحولت طالبان إلى عدو إيران في التسعينيات، مما جعل البلدين على شفا الحرب في عام 1998، لكن تغيرت العلاقة بين إيران وطالبان بسبب الغزو الأمريكي والتهديد المتزايد، حيث أدى ذلك لتغيير التصورات، واعتدال العلاقة بين الجانبين، بل والوصول لتسوية مؤقتة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. [16] وذلك في مواجهة عدو مشترك. وفي الحقبة ما بعد الغزو الأمريكي، أدركت إيرن حتمية الدور المركزي لطالبان في السياسة الأفغانية، فاتبعت إيران طريقًا براغماتيًا للدخول في الساحة الأفغانية بالحفاظ على قنوات الاتصال مفتوحة لدرجة توفير المأوى، والعمل كقاعدة خلفية للجماعة، بما في ذلك التزويد بالأسلحة. حيث اعتبر هذا الخيار ملائما لكونه يقلل تكاليف تبعات التحولات السياسية المحيطة بإيران. لقد طور الحرس الثوري علاقة عمل مع قيادة طالبان، [17] كما أسست إيران وكلاء لها في جارتها الشرقية من فرقة فاطميون [18] - أشارت إليها طهران ضمنًا باعتبارها جزءا من جهود مكافحة الإرهاب [19] – علاوة على مجموعات الهزارة والطاجيك التابعة لها بما في ذلك عناصر كثيرة في التحالف الشمالي (NA). . في التسعينات، وبعد استيلاء طالبان على السلطة، دار نقاش حاد حول سياسة إيران الرسمية تجاه أفغانستان، فبينما حاولت المؤسسة الإيرانية ممثلة في دوائر الحرس الثوري الإيراني والحكومة التقليل من احتمال المواجهة "الحتمية" مع طالبان ، أشارت القنوات الإصلاحية والدوائر الدينية إلى ضرورة مواجهة التهديد وجهاً لوجه قبل أن يوطد سلطته، ويتحرك في نهاية المطاف لتهديد إيران. في المقابل، سعت المؤسسة إلى إظهار صلاتها علنًا مع طالبان لتهدئة المخاوف من تصاعد التهديد السني على أعتابها، يبدو أن هذا التفكير افترض أن طالبان قد تغيرت، وأن أمامها مهمة ضخمة في انتظار مركزية السلطة، والتي ستزداد صعوبة مع خبرة إيران، وقواعدها المخفية على الأرض، كما كان يُنظر إلى طالبان على أنها لا تشكل تهديدًا مباشرًا لجيرانها، ولكنها تعمل كقوة مضادة ضد داعش، والتطرف التكفيري. [20] لقد استمرت إيران في الحوار مع قيادة طالبان لأكثر من عقد، ولهذا فهي تعتقد أنها طورت تفاهمًا معهم بشأن الخطوط الحمراء التي تقلق إيران، على هذا النحو، تشكلت السياسة الإيرانية الرسمية من خلال الدعوة إلى حكومة شاملة، واحترام الأقليات وبدرجة أساسية: الهزارة الشيعة، وعدم توفير ملاذ أو نقطة انطلاق لجماعات داعش الإرهابية، والتكفيرية. ومع ذلك، فإن التطورات الأولى، ولا سيما تشكيل الحكومة المؤقتة، وهجوم طالبان على معقل تحالف الشمال "الذي لا يقهر" في بنجشير، كان إشارة أخرى لمحدودية قدرة إيران على فرض قيودها، وقد تم التأكيد على هذا مؤخرًا من خلال الهجمات الإرهابية المتزايدة ضد المساجد والمدارس الشيعية، وكذلك قرار طالبان بحظر تعليم الفتيات.

في أعقاب استيلاء طالبان على السلطة، لم تحدث أسوأ سيناريوهات أزمة اللاجئين التي تخيلتها إيران، وذلك حتى مع وصول 300 ألف لاجئ إضافي إلى إيران خلال هذه الفترة، [21] ويبدو أن طهران قد استوعبت الصدمة مرة أخرى. كما أن قدرة طالبان على فرض السيطرة على الحدود الإقليمية وخروج أعضاء تحالف الشمال لإيران وطاجيكستان وتركيا لم يتركا مجالًا لسلطة سياسية بديلة. من ناحية أخرى، فرغم أن تهديد تنظيم الدولة الإسلامية في خراسان ما زال قوياً، إلا أنه لا يزال هامشيا لحد كبير في الوقت الحالي، من هذا المنطلق، تتعمق إيران في القضايا الثنائية مع الحكومة المؤقتة. أولاً: يعد أمن الحدود موضوعًا ساخنًا أدى إلى اشتباكات عرضية، ومحاولات دبلوماسية من الجانبين كليهما، وقد اتُهم مسؤولون أمنيون إيرانيون بمضايقة المواطنين الأفغان، ما أدى لهجمات على البعثات الدبلوماسية الإيرانية في كابول، وهرات. ثانيًا ، لا تزال قضايا حصص المياه، والقضايا البيئية ذات الصلة، مثل: الجفاف، والتصحر حول نهري هلمند وهاري، وكذلك أراضي هامون من المسائل الخلافية الدبلوماسية بين البلدين، وتعتقد إيران أن أفغانستان تستخدم هذه القضية كأداة سياسية، بينما تدافع أفغانستان باستمرار معتبرة أن إيران تحوز أكثر من نصيبها القانوني. [22]، وقد شهدت محافظة سيستان بلوشستان الإيرانية احتجاجات شعبية نتجت عن تحويل كابول فائض مياه سد كمال خان إلى الأراضي الزراعية الأفغانية بدلاً من إيران.[23] ثالثًا: تتوقع إيران من الحكومة المؤقتة التي تقودها طالبان في تدفق الأفيون لأوروبا عبر إيران، وهو ما يكبد إيران تكاليف أمنية، واجتماعية كبيرة. بينما كان لطالبان تاريخ معقد في حظر إنتاج الأفيون، والتربح منه، فيما كانت إيران تتحمل تداعيات تهريب المخدرات، وحاولت بدون فعالية منع التهريب إلى حدودها. (24).

ولكن رغم ما سبق، فإن إيران وعقب الانسحاب الأمريكي، تتوقع حقبة جديدة من ازدهار التجارة والاستثمار في أفغانستان، وهو ما يتماشى مع أولويات حكومة الريسي في توسيع العلاقات مع جيرانها، وقد كانت إيران سابقا مركزا للتهرب من العقوبات لا سيما فيما يتعلق بمبيعات النفط، [25] وسوقًا رئيسيًا للصادرات الإيرانية التي بلغت 4 مليارات دولار في عام 2020. [26] كما تنظر إيران أيضًا إلى موقعها الجيوسياسي باعتباره رصيدًا أساسيا لتطوير كل من العلاقات متعددة الأطراف، والعبور مع الصين عبر أفغانستان في إطار مبادرة الحزام والطريق (BRI). ويعمل حساب تفاضل مماثل لميناء تشابهار الذي يربط أفغانستان وربما آسيا الوسطى بالهند عبر إيران، حيث منحت في هذا المجال إعفاء من العقوبات الأمريكية لدعم التجارة بين أفغانستان والهند.

بشكل عام ، تعتبر إيران الوضع المعقد الحالي في أفغانستان انتقاليًا، ولذا لن تخاطر طهران بمواجهة مباشرة مع طالبان في هذه اللحظة التي تعيش فيها ضغوطا شديدة على الاقتصاد الإيراني، وقضايا عديدة أخرى في السياسة الخارجية في الجوار من جنوب القوقاز إلى بلاد الشام والخليج. ولذا فإن إيران تفضل الانتظار حتى تتخذ طالبان نهجا أكثر تصالحية – وهذا لا يزال احتمالًا ضعيفًا - أو ترك طالبان تفشل، وتضعف، قبل اضطرار طهران لإجراء حسابات جديدة بشأن سياسة أفغانستان.

جمهوريات آسيا الوسطى: استيعاب أم مواجهة

من بين جمهوريات آسيا الوسطى، كانت طاجيكستان الأكثر معارضة لحكم طالبا، وذلك بسبب المكانة التاريخية الراسخة للأقلية الطاجيكية، والتي تمثل نخبة سياسية، وثاني أكبر مجموعة عرقية، إذ يشكل الطاجيك ما يقرب من ربع السكان، ولهذا، فإن لطاجيكستان مصالح في دعم من يمتون لها بالقربى عرقيا في أفغانستان، ولذلك أعلن الرئيس الطاجيكي رحمانوف أن طاجيكستان سترفض الاعتراف بنظام طالبان طالما أن هذا النظام لا يضمن تمثيل الطاجيك والأقليات في الحكومة. [27]، كما عبرت عن مخاوفها نحو قضايا الإرهاب، والجريمة المنظمة، وتهريب المخدرات التي قد تنتشر بمجرد استلام طالبان الحكم. ولإثبات جديتها، أجرت دوشانبي أكبر مناوراتها العسكرية على الإطلاق قبل استيلاء طالبان على السلطة في يونيو 2021 ، و "حشدت 130.000 رجلا من الاحتياطي العسكري، إضافة إلى 100.000 جندي جاهز للتدريب لمدة ثلاث ساعات"، [28] إضافة لقضية أكثر من 80 طائرة حربية أفغانية ، يفترض أنها في طاجيكستان وأوزبكستان ، كانت أيضًا مثيرة للجدل وهدد مسؤولو طالبان باتخاذ إجراءات لضمان تسليمهم.

كانت هناك توقعات بعد استيلاء طالبان على السلطة بأن تنضم طاجيكستان بصورة أساسية، وبدرجة أقل أوزبكستان إلى إيران في حث عناصر التحالف الشمالي (NA) على تنشيط المعارضة الأفغانية، وربما خسرت جبهة المقاومة الوطنية (NRF) المعركة في بنجشير، لكن الأمر يبدو مختلفا وذلك بوجود أحمد مسعود (من أصول طاجيكية) - نجل الزعيم الراحل لتحالف الشمال- الموجود حاليًا في طاجيكستان، والذي يبدو أنه على اتصال أيضا بالسلطات الإيرانية والمعارضة الأخرى، إضافة للمجموعات التي تعيش أساسا في تركيا، حيث تعلن تلك المجموعة "تعلن صراحة أنها تستعد للهجوم في ربيع عام 2022 وتواصل تنفيذ هجمات تستهدف حكومة طالبان"، كما استضاف عبد الرشيد دوستم -الأوزبكي المقيم في تركيا- اجتماعًا لكبار قادة المعارضة الأفغانية والنخب السياسية في المنفى لإعلان المقاومة المسلحة لحكم طالبان. [30] ومع انتهاك حكم طالبان لاتفاقات الدوحة والتراجع عن التزاماتها السياسية وحقوق الإنسان، ستشهد جمهوريات آسيا الوسطى مزيدًا من الدعوات للمقاومة من المعارضة الأفغانية في المنفى.

كان التهديد الشائع فيما يتعلق بأفغانستان في جمهوريات آسيا الوسطى المجاورة هو حكم طالبان باعتباره نموذجًا سياسيًا، لكونه يعطي زخمًا لإحياء داعش في أفغانستان، ومع إرثهم السوفييتي والعلماني الاستبدادي إلى حد كبير، اهتمت كل من أوزبكستان وقيرغيزستان وتركمانستان إلى جانب طاجيكستان بتهديدات الإسلام السياسي، ومن غير المرجح أن تعترف هذه الجمهوريات رسميًا بنظام طالبان دون اتخاذ خطوات كبيرة نحو الحكومة الملتزمة بالخدمات، وحقوق الإنسان والأقليات، ومواجهة داعش، ويبدو أن هوس أوزبكستان بهذا التهديد قد خفت حدته مع إدارة ميزوييف خاصة بعد أحداث أنديكان عام 2005 خلال سنوات كريموف، وبدا أن طشقند أكثر اتجاها للبحث عن علاقة تجارية عملية مع طالبان، أما بشكيك وعشق أباد فتؤيدان عدم تضخيم التداعيات المحتملة لحكم طالبان رغم من مخاوفهم الأساسية. مرة أخرى، فإن طاجيكستان هي الأكثر صراحة في التعبير عن الحاجة لوقف التهديدات الأمنية الصادرة من أفغانستان، ولا سيما بين الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وقد صرح الرئيس الطاجيكي رحمن قائلاً: "إننا نشعر بقلق بالغ من أن مقاتلي الدولة الإسلامية ، ولا سيما الجماعات التابعة لهم ، يعززون مواقعهم في أفغانستان. وفقًا لاستخباراتنا الخاصة ، يوجد أكثر من 40 معسكرًا ومركز تدريب للإرهابيين على الحدود [...] في المقاطعات الشمالية الشرقية من أفغانستان. ويبلغ عددهم أكثر من 6000 مسلح. " بشكل عام ، الهجمات الصاروخية الأخيرة التي شنتها داعش على خراسان عبر الحدود إلى طاجيكستان وأوزبكستان بالإضافة إلى مجندي تنظيم الدولة الإسلامية في خراسان ، وخاصة بين الطاجيك ، دليلا على تضخم التهديد الجهادي في جيران أفغانستان. [33]

يمثل التواصل، والتعاون المتبادل طريقًا تعاونيًا محتملاً للتغلب على المعضلات الأمنية مع لجمهوريات آسيا الوسطى، والتي تلعب أفغانستان دورًا جغرافيًا اقتصاديًا حاسمًا في ربط أربع منها إضافة إلى كازاخستان مع الهند وشبه القارة. على هذا النحو ، فإن استكمال كل من خط أنابيب الغاز تركمانستان - أفغانستان - باكستان – الهند، ونظام سكة حديد تركمانستان - أفغانستان - طاجيكستان ، يستلزم علاقات حسن الجوار مع أفغانستان. علاوة على ذلك ، فإن أفغانستان دولة فقيرة في مجال الطاقة، وتعتمد على واردات الكهرباء من أوزبكستان، وطاجيكستان، ومن المحتمل أن تلعب دورًا أساسيًا في الربط على طول الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان (CPEC) كجزء من مبادرة الحزام والطريق الأوسع نطاقًا (BRI) ، والتي تعتمد إلى حد كبير على إرساء الأمن والاستقرار في أفغانستان. [34] مرة أخرى ، "في جنوب باكستان ، تعمل الصين على تطوير ميناء جوادر ، الذي سيصبح مركزًا رئيسيًا للطاقة. ومع ذلك ، لكي يكون الميناء الجديد مربحًا ، يجب أن يكون بمثابة محطة للغاز الطبيعي من آسيا الوسطى ، عبر أفغانستان

الخلاصة والطرق الممكنة للمضي قدما

لدى الجيران، في الواقع، لم تتحقق نسبيًا سيناريوهات السلوك العدواني لطالبان في الداخل والخراج، إلى جانب كارثة اجتماعية وإنسانية كان من المتوقع حدوثها في شتاء عام 2022. ومع ذلك ، لا ينبغي أن يشيع هذا تصورا لأفغانستان على أنها في طريقها لتغدو حديقة من الورود، وذلك لأن التناقضات الداخلية لطالبان تبرز يومًا بعد يوم مع الهيمنة الأيديولوجية للمتشددين التي تزاحم الحاجة الحيوية للمصالحة المحلية والدعم الدولي. تم استبدال الدافع السابق لمنح طالبان وقتًا معينًا لترتيب الأمور بقلق وإحباط متزايد. على هذا النحو ، فإن التفكير السلبي سيفضي لرؤية طالبان كتهديد لا يستهان به ، وليس حقيقة يجب استيعابها،

على هذه الخلفية ، تظهر السيناريوهات الثلاثة العريضة التالية، والتي ستعتمد مرة أخرى على التقييمات الأمنية للدول المجاورة بالإضافة إلى الخيارات السياسية لأصحاب المصلحة الرئيسيين مثل: الولايات المتحدة والصين وروسيا والهند وتركيا وقطر والإمارات العربية المتحدة والسعودية، لقد تم تجاوز الإشارة لشبه الجزيرة العربية عن قصد في هذا الموجز للتركيز بشكل أكبر على الأجندات السياسية لجيران أفغانستان المباشرين

توطيد حكم طالبان: المسار السياسي الحالي لأفغانستان مهيأ بشكل أساسي لتوطيد سلطتها. وقد يستلزم ذلك اتفاقًا داخليًا - وهو أمر يبدو بعيد الاحتمال تمامًا مع الاختلافات الحالية - أو على الأرجح سيطرة مجموعة معينة داخل طالبان على احتكار السلطة. يشير قرار طالبان بحظر تعليم الفتيات والمضايقات المستمرة للأقليات ومسؤولي العهد الجمهوري السابقين إلى سياسة أساسية لتحدي الروافع البديلة للمعارضة في البلاد. ومع ذلك ، لا يزال السؤال قائمًا حول ما إذا كانت ممارسة السلطة المركزية بالقوة دون مصالحة يمكن أن تقود لاستقرار سياسي. بدون تكامل مع مصالح الأقليات، ومواجهة توقعات المجتمع الدولي تجاه حكم يضم البلاد بأسرها، وستصبح أفغانستان تحت حكم طالبان أكثر عزلة وفقرًا. علاوة على ذلك ، مع خواء الخزانة المالية، فإن البلاد تواجه خطر العودة مرة أخرى إلى الحلقة المفرغة للاقتصاد القائم على المخدرات والبضائع المحظورة، وتجارة أمراء الحرب والإرهاب. في ظل هذا السيناريو ، ستظهر المعضلات الأمنية، ومن المرجح أن تسعى إيران أولاً وطاجيكستان ودول أخرى مجاورة ، وبعد ذلك باكستان إلى إيجاد بدائل لسلطة طالبان. ومع ذلك ، فإن هذا ينطوي أيضًا على خطر انتشار المخاطر الأمنية الناشئة عن أفغانستان إلى البلدان المجاورة.

أما عن البدائل: فتتمثل في: اتفاق طالبان والمعارضة: كان هذا المسار المثالي منذ البدء، كما أنه في صلب اتفاق الدوحة، ومع ذلك ، لم تتمكن محادثات طالبان والولايات المتحدة الأمريكية من وضع تدابير ملموسة وملزمة لهذا المسار التصالحي، مع رغبة طالبان في الإمساك بالسلطة أكثر فأكثر، فإن احتمال التوصل إلى اتفاق مع المعارضة يكاد يكون معدومًا في الوقت الحالي، الأمر الذي يتعلق أيضًا بتكوين المعارضة المنقسمة، وتآكل الشرعية بسبب هروب رجالها من البلاد. لذلك فإن المعارضة بحاجة إلى دعم أجنبي وقيادة حقيقية ببرنامج عملي لاستعادة السلطة. تتمركز عناصر المعارضة بشكل أساسي في تركيا وطاجيكستان وإيران ، الأمر الذي من شأنه أن يستدعي تنامي حماس هذه الدول للمخاطرة لإيجاد بديل لطالبان. المواجهة بين طالبان والمعارضة: على الرغم من أن هذا السيناريو سيرقى إلى مستوى إحياء الحرب الأهلية الأفغانية ، فإن احتمالية حدوثها ستزداد باستنفاد البديلين الأولين، حيث لا يزال إعلان 17 مايو للمقاومة المسلحة في بدايته، ويفتقر إلى دعم شامل من جميع جماعات المعارضة والدول المجاورة، إن غياب الثقافة السياسية التوافقية الأفغانية، واعتبار المعارضة خيانة، كان السبب الأساسي للانقسامات الأفغانية، وقد تساعد السمات الأولية لحكم طالبان أيضًا على مثل هذا المسار، في حال شعرت المعارضة بالقوة الكافية لمواجهة طالبان. كما سينطوي على توقعات متضاربة لدول الجوار تجاه حكومة واسعة القاعدة ومستقرة في أفغانستان. على الرغم من ذلك ، في المحصلة النهائية، فإن خطر اندلاع حرب أهلية أفغانية سيكون له تبعات ثقيلة على الاستقرار الإقليمي مع وجود أرضية متجددة لتدفقات اللاجئين ، وزيادة في تهريب المخدرات وقاعدة أكثر ملاءمة للجماعات الإرهابية. لذلك تنصح البلدان المجاورة ، التي تتعرض حاليًا لضغوط جيوسياسية واجتماعية واقتصادية شديدة ، بالتفكير مرتين قبل إعطاء أي دفعة إضافية لدعوات المقاومة المسلحة ضد حكم طالبان.

الهوامش

المؤلفان

د. أميرهان يورلاماازلر، معهد السياسة الخارجية (إف بي آي)، زميل في إس أيه آي إس، جون هوبكنز.

د بولنت أراس، مدير مركز أبحاث السياسات الدولية، وأستاذ زائر بقسم العلاقات الدولية جامعة قطر.

عن مركز أبحاث السياسات الدولية

مركز أبحاث السياسات الدولية، مركز أبحاث معني بالاهتمام بالاقتصاد، والشؤون السياسية، والطاقة، وقضايا الأمن بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، يقع مقره بالدوحة، ويختص المركز بتقديم تقييم للمخاطر السياسية، والتحليلات، والاستشارات المقدمة للحكومات، والمؤسسات، والصراعات، ودبلوماسية المسار الثاني، واستشارات التنمية، والشؤون الإنسانية، وإدارة الفعاليات في دول الخليج العربي، وما جاورها، والمركز يطمح ليصبح منصة أساسية للنقاش، والمناظرات، والأبحاث، والإصدارات ذات العلاقة بالشؤون الإقليمية، والفعاليات، والمشاريع، والإنتاج الإعلامي لفهم شمولي للمنطقة التي تشهد تحولات متسارعة، وحيوية، يسعى المركز لتحقيق هذه الجوانب برؤية، ومقاربة مبتكرة، وعلمية، وشاملة لمختلف الجوانب، يمثل المركز منصة لمختلف الأصوات من الأكاديميين، وممثلي قطاع الأعمال في المنطقة، والقادة المؤثرين لإيجاد أفكار جديد، ورؤى مستقبلية للقضايا الهامة في المنطقة.

مركز أبحاث السياسات الدولية

• برج مركز قطر للمال 2,شارع عمر المختار,الخليج الغربي، الدوحة، قطر.
• www.cipresearch.org
• [email protected]